أئمة وخطباء الأوقاف يهددون بالتصعيد ضد زقزوق

كتب- أسامة جابر:

رفض أئمة وخطباء المساجد التابعون للأوقاف قرار وزارة الأوقاف الصادر أمس الأول بمعاقبة كلِّ من يقف على المنبر بدون تصريح من الوزارة؛ بالسجن شهرًا والتغريم بثلاثمائة جنيه.

واستنكر السيد بدر الدين إمام مسجد الرحمن بالعباسية لـنا السياسة السيئة للوزارة في معاملة الأئمة والخطباء والعلماء الواردة بقرار الوزارة، وقال إن الوزارة تدعو جميع الادارات التابعة للمديرية إلى ضرورة المرور على المساجد والزوايا الأهلية للتأكد من أن الذين يقفون على المنابر لديهم تصاريح من الوزارة بمباشرة الخطابة بالمساجد، مع ضرورة مطابقة توافر شروط الممارسة عليهم وخلوِّ ملفَّاتهم من الحظر الأمني للتمكن من إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد.

وأكد أن الوزارة تتخوف من استغلال المساجد في رمضان من جانب بعض الجماعات الوسطية، والذين لهم تأثير كبير في الشارع مثل "الإخوان المسلمين"، محاولاً بذلك غلق منافذ الدعوة لأفكارهم التي يعتبرها النظام تضرُّ بالأمن القومي!!.

وهدَّد بدر الدين باسم الأئمة والخطباء بدائرته بالتصعيد مع الوزارة إن لم تعتذر عن هذا القرار الفاسد، مشيرًا إلى أن توجه الوزارة في هذا القرار ليس من تلقاء نفسها؛ بل هو تنفيذ لأجندة أمنية غير محترمة.

من جهته أكد سعيد صالح خطيب مسجد ذو النورين بعزبة خير الله أن احتواء القرار على عقوبات هو إدانة بالدرجة الأولى للوزارة، مشيرًا إلى أنه كان أولى بالوزارة توجيه تعليمات ومتابعتها دون إحداث ضجيج، كما لو أن الإمام والخطيب والداعي يسرق أو ينهب أو يمارس الرذيلة.

وشدَّد على أن الوزارة تتعنَّف في إجراءاتها كل عام في رمضان للتضييق على الأعمال الخيرية والمساجد الأهلية التي تفتح أبوابها للناس عامةً، وأشار إلى أن منع الدعاة من تبليغ رسالتهم المكلَّفين بها أمام الله في كافة قضايا الأمة؛ هو ما يوافق عليه الجهات الأمنية إلى جانب تيسير النيل من الأمة المسلمة من جانب أعدائها بتوجيه الأمن ووزارة الأوقاف بحظر الاعتكاف والإفطارات بل والخطب التي تثير غضب الناس على أعداء الأمة.

وأضاف ساخرًا: "بقي على الوزارة والأمن أن يحاسبانا على الحرف كيف يخرج ولمن يخرج!!"، مشددًا على أن الإمام والخطيب والداعي لا يجسِّد لسان الوزارة والأمن، بل يجسد لسان المجتمع والأمة، وعليه أن ينطق بالقول الحق وإلا صار من الملعونين.