- فتح الباب: إحباط لكل برامج التنمية والتقدم والنمو
- قنديل: مكافأة لأصحاب السجلات السوداء
- حشمت: تهميش وإهانة لشخصيات حرقها النظام
- عبود: صفقة بين الوطني والمعارضة الهامشية
تحقيق- أسامة عبد السلام:
أجمع خبراء وسياسيون وبرلمانيون وحقوقيون على أن التعيينات الجديدة لمجلس الشورى مخطط حكومي جديد لإجهاض كافة برامج التنمية في المجتمع، وإحداث حالة من الإحباط العام لكافة فئات المجتمع مفادها أنه لا أمل في الإصلاح، بالإضافة إلى تكريس ديكتاتورية النظام الحاكم وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار سياسة الفساد في المجتمع، وخلق نوع من أنواع المعارضة الديكورية داخل مجلس الشورى لملء الفراغ السياسي داخل المجلس بعد إقصاء مرشحي جماعة الإخوان المسلمين بالتزوير من انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى السابقة.
نقدم في سطور التحقيق التالي قراءة في تعيينات مجلس الشورى الجديدة التي شملت تعيين الدكتور مصطفى الفقي "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي في قائمة ضمت 44 نائبًا معينًا، منهم 11 شخصية جديدة، و8 أقباط و11 سيدة، وتعيين بهاء أبو شقة "المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد"، وأحمد حسن "الأمين العام للحزب العربي الناصري"، كما شمل قرار التعيين تجديد تعيين عضوين من قيادات الأحزاب، وهما: عبد الرحمن خير عن حزب التجمع، وناجي الشهابي عن حزب الجيل، بالإضافة إلى تعيين المهندس إبراهيم محلب "رئيس شركة المقاولين العرب" الذي قادت شركته على مدى عامين إعادة بناء مجلس الشورى وأجزاء من مجلس الشعب في الحريق الشهير الذي التهم مجلس الشورى بالكامل في أغسطس 2008م، وتعيين الدكتور مصطفى علوي "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة"، وتعيين الدكتور عمرو عزت سلامة "وزير التعليم العالي الأسبق"، وكلٍّ من المستشار عادل قورة والمستشار رجاء العربي عضوَي المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوةٍ وصفها المراقبون بأنها تأتي كمكافأةٍ للمجلس على الدور الذي لعبه في تجاهل أوضاع حقوق الإنسان وتجاوزه عن انتهاكات الحكومة في انتخابات الشورى وغيرها، فضلاً عن مساهمته في تحسين صورة الحكومة أمام المجلس الدولي في إطار المراجعة الدورية الشاملة.
إجهاض التنمية
في البداية يقول النائب علي فتح الباب عضو مجلس الشعب ومرشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الماضية: إن التعيينات في مجلس الشورى وجميع الانتخابات النيابية وغيرها من تعيينات مختلفة في مناصب الدولة تفتقد المعايير الموضوعية لاختيار الأفراد الصالحين للترقي لمناصب الصدارة؛ حيث تخضع التعيينات للمصالح الخاصة المتبادلة بين أفرادها بعيدًا عن تحقيق أي مصلحة عامة تخدم الوطن والشعب وتفتقد توافر مواصفات حقيقية محددة في أفرادها يتمكنون من خلالها الحصول على التعيين.
ويوضح أن التعيينات عبارة عن توازنات مخزية لقيادات سياسية غير مبنية على السبق العلمي والكفاءة، لكنها تسير وفق مصالح النظام السياسي في إيجاد عناصر تؤيده وتنفذ سياسته، مؤكدًا أن التعيينات مظهر من مظاهر الفساد الصارخ موازاةً بالتزوير الذي حصل من خلاله أفراد الحزب الوطني على مقاعد الشورى بتأييد وتدخل أمني.
ولفت إلى أن التعيينات دليل على عدم احترام حقوق الإنسان؛ حيث إنها لا تخدم الوطن ولا تسدد حقوق الموطن المسلوبة تمامًا بل تساهم في إبقاء الفساد على وضعه بدءًا من الفساد السياسي وانتهاءً بالفساد الاجتماعي والأخلاقي على حاله.
وتابع: تعيينات أفراد من الأحزاب "الوفد والتجمع والجيل والناصري" هي عبارة عن صفقة بين الحكومة والأحزاب المعارضة لكسب تضامنهم وتأييدهم الكامل في كل من انتخابات مجلس الشعب والرئاسة القادمتين.
ويؤكد أن التعيينات الجائرة سوف تؤثر سلبًا على الحياة السياسية؛ حيث يضطرب كل شيء وتحبط كل برامج التنمية ويصاب الشعب بالإحباط الشديد ولا يربح في البلد سوى مسارات الفساد وسياستها الظلامية، مشددًا على أن تعيين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تثمين لدورهم الكبير في تجاهل القضايا الحقوقية الملحوظة داخل الوطن وإعداد ورفع تقارير تخالف ما هو على أرض الواقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مكافأة أمنية
ويقول عبد الحليم قنديل الناشط السياسي والمنسق العام لحركة (كفاية) أن الأسماء التي تم تعيينها لم تكن مفاجأةً له من أي نوع، إنما جاءت في حدود المتوقع في ظل نظام سياسي فاشل، مشيرًا إلى أن هذه التعيينات مكافأة أمنية لأصحاب السجلات السوداء وأبناء لاظوغلي.
وقسم قنديل التعيينات لقسمين قسم "أ" وهي تعيينات بقرار وزير الداخلية، وهو ما جسدته انتخابات الشورى بقيام عناصر الأمن بالتدخل في إجراءات الانتخابات وشل حركة مرشحي الإخوان لصالح مرشحي الحزب الوطني وقسم "ب" وهي تعيينات بقرار رئيس الجمهورية.
ويرى أن تعيين الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشعب الذي حصل على عضويته من خلال التزوير وارتضى بها عام 2005 ثم صدر عقب ذلك قرار رئاسي بمنحة جائزة مبارك ببساطة دليل على أن النظام لا يحتفي إلا بالتزوير ومنطق السرقة والنهب.
ويضيف: عندما يقتصر اختيار أعضاء المجالس النيابية على التعيين والتزوير فسيكون رأيها معبرًا عن رأي الأمن والفساد لا رأي الشعب، مؤكدًا أن التعيينات نتاج نظام سياسي فاشل لا يحترم نفسه ولا يحترم القانون والقضاء ولا يعترف سوى بسياسة المطرقة والعصا الأمنية في تسيير أمور وشئون الوطن.
كروت محروقة
ويؤكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق أن التعيينات الرئاسية لرجال الحكومة وتزوير الانتخابات قبل ذلك لصالح مرشحي الحزب الوطني دليل على إصرار النظام لمواصلة سياسته الباطلة والجائرة حيال الشعب والوطن، مشددًا على أن التعيينات سياسة عقيمة لا تقدم أي إصلاحات نهائيًّا وتساهم في إحباط مساعي الإصلاح النيابي لإفراز أفراد قادرين على التمثيل الحقيقي للشعب وانتزاع حقوقه كما يجب أن يكون.
ويضيف أن تعيينات الشورى التي ضمت الدكتور مصطفى الفقي الحاصل على عضوية مجلس الشعب بالتزوير هي بمثابة رغبة الحكومة في إنقاذه وإبعاده عن الدائرة بعد أن تورط في تزوير الحكومة لانتخابات 2005م لصالحه، موضحًا أن تعيين الحكومة له ليس تكريمًا أو نفخًا لصورته بل هي نظرة متدنية وحط من شأنه بعد تلوث تاريخه بتزوير انتخابات 2005م.
ويوضح حشمت أن التعيين يعد أيضًا مكافأة لأفراد خدموا الحكومة سنوات طويلة فجاءت بهم لمجلس الشورى كديكور، وبالتالي لا يعقد عليهم أدنى الآمال في أي إصلاح أو إجراء تغييرات حقيقية.
ضد الديمقراطية
ويرى محمود قطري- عميد شرطة سابق- أن التعيينات في مجلس الشورى تحبط الشئون السياسية وغيرها في مصر كلها، مؤكدًا أن التعيينات ضد الديمقراطية وتخالف نظام الانتخاب النزيه الذي يتمكن الشعب فيه من اختيار ممثليه.
ويضيف: تعيين لواءات شرطة سابقين بمجلس الشورى يخضع لانتشار المحسوبية والوساطة إلى جانب طريق الرشوة المقنعة، فمثلاً هناك أحد الضباط كثير التجاوزات والمخالفات وصاحب ملف غير مشرف، ورغم ذلك يترقى في المناصب بشكلٍ غريب حتى يصل إلى منصب مساعد الوزير أو إلى منصب الوزير ذاته.
ويوضح أن سياسة التعيينات لأصحاب الملفات السوداء وغير الأكفاء استمرار لدولة الظلم، مؤكدًا أن المجالس البرلمانية ليس لها قيمة؛ لأنها تمثل أفرادًا ينفذون سياسات الحكومة الفاسدة.
ويشير إلى أن الحزب الوطني ولجنة السياسات تلعب دور المخادع على الشعب، وما حدث من عرقلة للإخوان المسلمين في انتخابات الشورى وتزوير النتائج وتسويد البطاقات، وغلق اللجان إنما يؤكد أن النظام الحاكم لا يريد أي إصلاح.
معارضة ديكورية
ويرى النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب أن تعيينات مجلس الشورى تقلل من طاقات وإمكانيات المعينين؛ حيث يكون أداؤهم داخل المجلس ديكوريًّا وسقفهم منخفضًا وضعيفًا، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تعيين أكبر عدد من قيادات الأحزاب في مجلس الشورى لملء الفراغ السياسي نتيجة تزوير وإقصاء الإخوان المسلمين.
ويوضح أن التعيينات لقيادات الأحزاب "التجمع والوفد والجيل والناصري" هي عبارة عن صفقة بين الحكومة، وهذه الأحزاب الهامشية التي ليس لها وجود حقيقي في الشارع لخلق معارضة ديكورية بدلاً من معارضة حقيقية، وأضاف أن خلق معارضة شكلية، مؤكدًا أن ما حدث من تزوير وانتهاكات صارخة خلال انتخابات مجلس الشورى إنما هي صورة مصغرة لما سيحدث في مجلس الشعب، مشددًا على أن التعيينات للوزراء السابقين ومساعد وزير الداخلية الأسبق والدكتور الفقي بمثابة احتواء لكل هذه الوجهات السياسية لأنهم محسوبون على النظام، وهم أيضًا أبناؤه الذي قادوا مسيرة الفساد.
تمييز عنصري
ويطالب حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدالة التوازنات بين عناصر القوى السياسية في تعيينات المجالس النيابية لتعويض القصور الذي نتج عن الانتخابات غير النزيهة، مؤكدًا أن القانون عندما أعطى الحق لرئيس الجمهورية في أمانة تعيين القيادات لمناصب الصدارة كان ذلك من قبيل أنه رأس الدولة والأب العامل على تنمية ونهضة الوطن لا على أنه رئيس الحزب الوطني.
وأكد أبو سعدة أن التعيينات رسالة واضحة مفادها أن الحكومة ليس لها رغبة في تحقيق أدنى إصلاح سياسي، وأضاف: كنت أتمنى أن تكون رسالة الحكومة رسالة إيجابية بتعيين قيادات مختلفة من المعارضة والإخوان والقوى والنخب المختلفة مشددًا على أن قصر التعيينات على أفراد الحزب الوطني وعدد من أفراد الأحزاب الصغيرة بمثابة تمييز عنصري في التوازنات بين القوى السياسية المعارضة.
وشدد على أن سياسة التعيينات دليل على استمرار الحزب في السيطرة والهيمنة على الأوضاع في مصر مما يؤدي إلى تضخيم الإحباط واليأس لدى القوى السياسية في إجراء أو القدرة على وجود تغيير أو إصلاحات كما أنه يوسع الهوة بين الحكومة والمجتمع بقواه السياسية المختلفة ويزيد من شدة الاحتقان الذي يولد انفجارًا وثورةً شعبيةً شديدةً.
No comments:
Post a Comment