تحقيق / حسن القباني
شهدت نهاية جلسات الدورة الثالثة و الفصل التشريعي التاسع الموافقة علي حزمة من القوانين بطريقة درامية وغريبة أقلقت العديد من الاوساط والمحللين ، حيث شهد المجلس في ايام قليلة الموافقة علي القانون 114 لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2008م/2009م، والذي يترتب عليه رفع أسعار المحروقات، خاصةً السولار والبنزين؛ مما ترتب عليه رفع الأسعار على المواطنين بصفة عامة ، و قانون الطوارئ و قانون الطفل و قانون المرور ،و قانون منع الممارسات الاحتكارية و قانون سوق المال و قانون الهيئات القضائية وقانون المحاماة ،كما شهد جلسات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بثمن بخس 0000
في البداية لفت يحيى محمد المسيري عضو مجلس الشعب الي أنهم فوجئوا كنواب مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية من الفصل التشريعي التاسع باستيقاظ حكومتنا الرشيدة وتقديمها للمجلس حزمة قوانين تريد تمريرها من خلال الأغلبية العددية مشيرا الي أن كل قانون من هذه القوانين يحتاج إلى مداولة ومناقشة للوصول به إلى أفضل صورة تفيد المواطن المطحون، ولا يحدث ذلك، وتمر القوانين الكثيرة دون دراسة متأنية.
وتساء ل : هل نضيِّع أوقات المجلس والتي هي ضيقة ابتداء في تقارير واتفاقيات ليست بقوة وأهمية ما يعرض على المجلس في نهاية الدورة؛ وهل هذا إثراء للفكر والرأي والرأي الآخر؟ أم أنه التمرير وإعطاء القوانين والاتفاقيات الغطاء التشريعي فقط؟!
وأرجع ذلك الي تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحزب الأوحد الإقصائي؛مشيرا اليان هذا أصاب الحياة السياسية بالركود بل بالانسداد!!.
و أكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس تؤكد أنه عند نظر مشروع القانون لا بد من إخطار النواب بنظر مواد هذا القانون بـ24 ساعةً على الأقل، إلا أنه يتم تجاهل تطبيق هذه المادة مما يمهد لسلق القوانين .
وأرجع النائب ذلك الي تمسك نواب الأغلبية الميكانيكية بفرض القوانين التي تطلبها الحكومة، دون أن يكون للمعارضة أي دور في مناقشتها أو تعديل نصوصها.
فيما يري د.مفيد شهاب أن كل القوانين التي تصدر في الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية تكون قد نالت كل الاهتمام والدراسة المتعمقة بهدف الوصول إلى الصياغة النهائية ،مشددا علي أن عامل الوقت لن يكون سبباً في خروج قوانين غير مدروسة جيداً .
بينما يقول النائب المستقل علاء عبد المنعم : إن المعارضة تواجه مشكلة ديكتاتورية الأغلبية، التي تعمل على سلق القوانين المهمة المؤثرة على حياة الشعب بأثره، بطريقة تتعارض مع كافة الأصول والقواعد البرلمانية في مصر والعالم
وكشف د.محمود السقا استاذ القانون بجامعة القاهرة أن الدورة البرلمانية انتهت دستوريا ولايجوز عرض عليها مثل هذه القوانين وغيرها بهذه السرعة المشبوهة .
واكد شريف حشمت محام : أن ما يحدث الآن هو تكريس لكل جهود الحزب الحاكم في السيطرة التامة والمحكمة على سدة الحكم وتنفيذ خطة من شأنها إلهاء وإشغال الشعب المصري في قوت يومه لكى لا يمكن له أن يتحدث عن إصلاح أو متابعة و محاسبة الفاسدين فنجد إقرار حزمة من القوانين الضارة والمرهقة للشعب ومنها قانون المرور وما فيه من مهانة وظلم و إقرار الحزب الحاكم للزيادة الجنونية في الأسعار والتي الهت الشعب وأضاعت فرحته بالـ30% وقانون الضرائب العقارية مما يثقل كاهل المواطن بالالتزامات تجاه الدولة
وحمل مايحدث في المجلس الي من اسمه أستاذ سلق القوانين أحمد عز الذي أقر قانون الاحتكار خصيصا من أجل حمايته من تهمة احتكار الحديد .
وأشار الي أن عرض هذه القوانين وسلقها في أخر الدورة البرلمانية تم كي لا يتاح وقت كافي للنقاش ولكي تقر الحكومة ما تريد أن تقره وتمرره لمصلحة شخصية فردية أو لمصلحة الحكومة والحزب وبعيدا عن الرأي العام الذي لا يستطيع ملاحقة سيل التشريعات إعلاميا .
ورأي أن التسرع في إصدار القوانين يجعل القانون يخرج بشكل مشوه ولصالح فئة معينة وإقصاء كل الفئات والفصائل الأخرى ، ومن شأنه الإضرار بالصالح العام للشعب والوطن .
شهدت نهاية جلسات الدورة الثالثة و الفصل التشريعي التاسع الموافقة علي حزمة من القوانين بطريقة درامية وغريبة أقلقت العديد من الاوساط والمحللين ، حيث شهد المجلس في ايام قليلة الموافقة علي القانون 114 لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2008م/2009م، والذي يترتب عليه رفع أسعار المحروقات، خاصةً السولار والبنزين؛ مما ترتب عليه رفع الأسعار على المواطنين بصفة عامة ، و قانون الطوارئ و قانون الطفل و قانون المرور ،و قانون منع الممارسات الاحتكارية و قانون سوق المال و قانون الهيئات القضائية وقانون المحاماة ،كما شهد جلسات تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بثمن بخس 0000
في البداية لفت يحيى محمد المسيري عضو مجلس الشعب الي أنهم فوجئوا كنواب مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية من الفصل التشريعي التاسع باستيقاظ حكومتنا الرشيدة وتقديمها للمجلس حزمة قوانين تريد تمريرها من خلال الأغلبية العددية مشيرا الي أن كل قانون من هذه القوانين يحتاج إلى مداولة ومناقشة للوصول به إلى أفضل صورة تفيد المواطن المطحون، ولا يحدث ذلك، وتمر القوانين الكثيرة دون دراسة متأنية.
وتساء ل : هل نضيِّع أوقات المجلس والتي هي ضيقة ابتداء في تقارير واتفاقيات ليست بقوة وأهمية ما يعرض على المجلس في نهاية الدورة؛ وهل هذا إثراء للفكر والرأي والرأي الآخر؟ أم أنه التمرير وإعطاء القوانين والاتفاقيات الغطاء التشريعي فقط؟!
وأرجع ذلك الي تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحزب الأوحد الإقصائي؛مشيرا اليان هذا أصاب الحياة السياسية بالركود بل بالانسداد!!.
و أكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أن المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس تؤكد أنه عند نظر مشروع القانون لا بد من إخطار النواب بنظر مواد هذا القانون بـ24 ساعةً على الأقل، إلا أنه يتم تجاهل تطبيق هذه المادة مما يمهد لسلق القوانين .
وأرجع النائب ذلك الي تمسك نواب الأغلبية الميكانيكية بفرض القوانين التي تطلبها الحكومة، دون أن يكون للمعارضة أي دور في مناقشتها أو تعديل نصوصها.
فيما يري د.مفيد شهاب أن كل القوانين التي تصدر في الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية تكون قد نالت كل الاهتمام والدراسة المتعمقة بهدف الوصول إلى الصياغة النهائية ،مشددا علي أن عامل الوقت لن يكون سبباً في خروج قوانين غير مدروسة جيداً .
بينما يقول النائب المستقل علاء عبد المنعم : إن المعارضة تواجه مشكلة ديكتاتورية الأغلبية، التي تعمل على سلق القوانين المهمة المؤثرة على حياة الشعب بأثره، بطريقة تتعارض مع كافة الأصول والقواعد البرلمانية في مصر والعالم
وكشف د.محمود السقا استاذ القانون بجامعة القاهرة أن الدورة البرلمانية انتهت دستوريا ولايجوز عرض عليها مثل هذه القوانين وغيرها بهذه السرعة المشبوهة .
واكد شريف حشمت محام : أن ما يحدث الآن هو تكريس لكل جهود الحزب الحاكم في السيطرة التامة والمحكمة على سدة الحكم وتنفيذ خطة من شأنها إلهاء وإشغال الشعب المصري في قوت يومه لكى لا يمكن له أن يتحدث عن إصلاح أو متابعة و محاسبة الفاسدين فنجد إقرار حزمة من القوانين الضارة والمرهقة للشعب ومنها قانون المرور وما فيه من مهانة وظلم و إقرار الحزب الحاكم للزيادة الجنونية في الأسعار والتي الهت الشعب وأضاعت فرحته بالـ30% وقانون الضرائب العقارية مما يثقل كاهل المواطن بالالتزامات تجاه الدولة
وحمل مايحدث في المجلس الي من اسمه أستاذ سلق القوانين أحمد عز الذي أقر قانون الاحتكار خصيصا من أجل حمايته من تهمة احتكار الحديد .
وأشار الي أن عرض هذه القوانين وسلقها في أخر الدورة البرلمانية تم كي لا يتاح وقت كافي للنقاش ولكي تقر الحكومة ما تريد أن تقره وتمرره لمصلحة شخصية فردية أو لمصلحة الحكومة والحزب وبعيدا عن الرأي العام الذي لا يستطيع ملاحقة سيل التشريعات إعلاميا .
ورأي أن التسرع في إصدار القوانين يجعل القانون يخرج بشكل مشوه ولصالح فئة معينة وإقصاء كل الفئات والفصائل الأخرى ، ومن شأنه الإضرار بالصالح العام للشعب والوطن .
وأكد أن الوضع سيستمر علي ماهو عليه ما دامت الأغلبية المطلقة للحزب الحاكم موجودة دون النظر هل عضويتهم صحيحة من
وأكد أسامة جابر مدون : أن ما حدث هو انتهاك لقيم الديمقراطية واحداث بلبه وتشويش لتمرير قوانين بقصد التعتيم والحرص من كشف المستور مخالفات وتجاوزات قد تدين بشكل كبير كثير من المسئولين
واشار الي أن سلق القوانين نتيجة حتمية لنظام تجاهل شعبه وقبله القانون والقضاء واستخدم عضلاته وخبثه فى فرض واقعه الديكتاتورى البغيض الناتج عنه محذرا أن مايحدث هو خنق للمجتمع بكافة شرائحه
وشدد جابر البشبيشي الشباب والرياضة : علي ان ما يقوم به الحزب هو سيناريو لعدمية العدل النشريعي لفرض واقع قانونى غير شرعي يتحكم فى الوطن من خلال نواب وهميين غير شرعيين وافتعال ادوار مشبوهه فى حقيقتها مقبولة شكلا باطنها خداع وتضليل لهذا الشعب الذى طال خداعه منذ فترات حكم اسفافيه استخفافيه
وأكد أسامة جابر مدون : أن ما حدث هو انتهاك لقيم الديمقراطية واحداث بلبه وتشويش لتمرير قوانين بقصد التعتيم والحرص من كشف المستور مخالفات وتجاوزات قد تدين بشكل كبير كثير من المسئولين
واشار الي أن سلق القوانين نتيجة حتمية لنظام تجاهل شعبه وقبله القانون والقضاء واستخدم عضلاته وخبثه فى فرض واقعه الديكتاتورى البغيض الناتج عنه محذرا أن مايحدث هو خنق للمجتمع بكافة شرائحه
وشدد جابر البشبيشي الشباب والرياضة : علي ان ما يقوم به الحزب هو سيناريو لعدمية العدل النشريعي لفرض واقع قانونى غير شرعي يتحكم فى الوطن من خلال نواب وهميين غير شرعيين وافتعال ادوار مشبوهه فى حقيقتها مقبولة شكلا باطنها خداع وتضليل لهذا الشعب الذى طال خداعه منذ فترات حكم اسفافيه استخفافيه
No comments:
Post a Comment